سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة وأسهم الشركات المساهمة الخاصة المتداولة في سوق النمو والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في السوق والمشتقات وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة. تتمثل رؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية في سوق ماليا رائداً يغذي النمو الاقتصادي المستدام من خلال ربط الفرص وقيادة النمو وتزويد المصدرين والمستثمرين بالوصول إلى أفضل المنتجات والخدمات المالية في فئتها.
تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـشركة أبوظبي القابضة، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.
سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتمثل استراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة. يهدف سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى دفع الفرص والنمو من خلال سوق مبتكر وديناميكي وشفاف يقدم أفضل المنتجات والخدمات المالية ويعزز أفضل ممارسات حوكمة الشركات مع دعم النمو الاقتصادي والتنويع والقدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
قيمنا
نحن نبتكر
نحن فريق واحد
نحن نتحلى بكامل المسؤولية
نحن نبني الثقة
نحن نقدم أفضل ما لدينا لنتقدم
الشركاء الاستراتجيون
مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية
توفير فرص استثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
ضمان سلامة ودقة المعاملات وضمان التفاعل بين الطلب والعرض من أجل تحديد الأسعار.
حماية المستثمرين من خلال وضع مبادئ التعامل العادلة والمناسبة بين مختلف المستثمرين.
فرض ضوابط صارمة على معاملات الأوراق المالية لضمان سلامة سير الإجراءات.