مــزايـا الإدراج
إن إدراج الشركات المساهمة العامة يوفر لها العديد من المزايا والإيجابيات التي لا تتوفر لها خارج السوق من حيث معرفة الجمهور بها ومتابعته لنشاطاتها الإنتاجية والتجارية والتقييم العادل لأسهمها بما يمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة لزيادة رؤوس أموالها وكلها أمور لا تتأتى إلا من خلال الإدراج في الأسواق النظامية المدعمة بالتشريعات والأنظمة الرقابية الملائمة.
وفيما يلي أهم مزايا إدراج الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية :-
- الترويج والدعاية :-
يعتبر الإدراج فرصة ترويجية ودعائية للشركات المدرجة من خلال الظهور في نشرات التداول اليومية وفي كافة مطبوعات السوق وبالتالي تزداد المعرفة الوثيقة بها والمتابعة المستمرة لنشاطاتها ومنتجاتها المختلفة من جمهور المستثمرين والمتعاملين.
- التقييم العادل :-
توفر السوق تفاعل آلية العرض والطلب على أسعار الشركات المدرجة بما يعكس القيمة السوقية الحقيقية للأسهم كما أن الضوابط القانونية والفنية التي تحكم عمليات التداول بما تتضمنه من حدود دنيا وعليا للأسعار اليومية تحد من المضاربات الضارة بالشركات المدرجة.
- كفاءة نظام التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية :-
إن سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يوفره من نظام إلكتروني للتداول والمقاصة يقدم أفضل الخدمات في هذا المجال من خلال اعتماده على أحدث الأنظمة الإلكترونية التي جلبت من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال. بحيث يستطيع المستثمرون تسييل أسهمهم بسهولة ويسر من خلال تجميع عروض البيع وطلبات الشراء لدى السوق وتفاعلها إلكترونياً ومن ثم تنفيذها ونقل الملكية من حسابات المشترين إلى حسابات البائعين في نفس اللحظة (T+0) كما يتم إنهاء التسويات المالية بين الوسطاء في اليوم التالي (T+1) وهو زمن قياسي مقارنة بغيره من الأسواق المالية وقد حل هذا الأسلوب بدلاً من الأسلوب التقليدي الذي كان يتم فيه تجميع الأوامر من خلال الوسطاء بشكل يستغرق فترة زمنية طويلة للتداول والتسوية والمقاصة.
- فرص الحصول على التمويل الإضافي للشركات المدرجة :-
تستطيع الشركات من خلال معرفة الجمهور بها وإطلاع المتعاملين على أخبارها وإنجازاتها وتقييم السوق لأسعارها أن تحصل على الزيادات التي تحتاجها لرؤوس أموالها وبطريقة يسهل توزيعها مما يوفر لها فرص تمويل نشاطاتها الإنتاجية والتوسعية بتكاليف تقل كثيراً عن تكاليف الاقتراض من الجهات المُمولة.
- فرص التملك والاندماج :-
تستطيع الشركات المدرجة أن تستفيد من مزايا السوق في تسهيل وتنظيم عمليات الاندماج والتملك من خلال إجراءاته التنظيمية والفنية والتشريعات التي تحكم التداول والمقاصة ونقل وتسجيل الملكية حيث يتم معالجة هذه العمليات وفق نظم إلكترونية حديثة ووفق تشريعات قانونية تراعي العدالة وتوفر الحماية لكافة الأطراف ذات العلاقة.